ولي فقيه

گسترش فرهنگ ايثار وشهادت

ولايت فقيه به معناي حاكميت فقيه نيست

۹۱ بازديد

ولايت فقيه به معناي حاكميت فقيه نيست!

در روزهاي شهادت شهيد مرتضي مطهري بي‌مناسبت نيست اگر بازخواني از ديدگاه ايشان نسبت به جمهوري اسلامي و ولايت فقيه داشته باشيم. آنچه مي‌آيد گزيده‌اي از سخنان شهيدمطهري درباره جمهوري اسلامي و جايگاه ولايت فقيه است كه به صورت پرسش و پاسخ درآمده است.

حاكميت ملي به چه معناست؟

«حاكميت ملى يعنى قوه قانونگذارى (در كادر قانون اساسى) و قوه مجريه و قوه قضائيه ناشى از ملت است.» [1]

«جمهورى» مربوط به شكل حكومت است كه البته مستلزم نوعى دموكراسى است يعنى مردم حق حاكميت دارند.»[2]

«حق حاكميت به معنى اين است كه مردم حق دارند كه سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خودشان را از گرايش به يك مكتب و ايدئولوژى و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.»[3]

حاكميت ملت منافي با قبول اسلام است؟

«ملت ايران هرگز حق حاكميت ملى را منافى با قبول اسلام به عنوان يك مكتب و يك قانون اصلى و اساسى كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين آن صورت گيرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسى ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است.»[4]

منظور از ولايت فقيه، حكومت فقيهان است؟

«تصور مردم امروز از ولايت فقيه اين نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گيرند، بلكه در طول اعصار، تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده است كه به موجب اين كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحيت هر حاكمى از نظر اين كه قابليت مجرى بودن قوانين ملى اسلامى را داشته باشد بايد مورد تأييد و تصويب فقيه قرار گيرد.»[5]
«مسئله ولايت فقيه اين نيست كه فقيه خودش در رأس دولت قرار مى‏‌گيرد، خودش مى‏‌خواهد عملا حكومت كند و مجرى باشد.»[6]

                                 

آيا نظر امام خميني قدس سره هم نظر شهيد مطهري است؟

شهيدمطهري در يكي از يادداشت‌هاي خود درباره نظر امام مي‌نويسد: «لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مى‏‌نويسد: به موجب حق شرعى (ولايت فقيه) و به موجب رأى اعتمادى كه از طرف اكثريت قاطع ملت، نسبت به من ابراز شده است، من رئيس دولت تعيين مى‏‌كنم.
حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى‏‌شود كه او يك مقام صلاحيت‌دار است كه مى‏‌تواند قابليت شخصى را از اين جهت تشخيص دهد و در حقيقت حق شرعى و ولايت شرعى يعنى مُهر ايدئولوژى مردم كه او رهبر آن مردم است و حق عرفى، همان حق حاكميت ملى مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد را انتخاب كنند.»[7]

پس نقش فقيه در جمهوري اسلامي چيست؟

«نقش فقيه در يك كشور اسلامى كه ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته است نقش يك ايدئولوگ‏ است نه نقش يك حاكم. وقتى كه مردم آن ايدئولوژى را پذيرفته‏‌اند قهراً براى ايدئولوگ هم نقشى قائل هستند يعنى اوست كه نظارت مى‏‌كند بر اين كه اين ايدئولوژى درست اجرا مى‏‌شود يا نه، آيا اين شخص كه مى‏‌خواهد رئيس دولت بشود و به عنوان مجرى قانون در كادر اصول اين ايدئولوژى حركت كند صلاحيت چنين كارى را از نظر آن ايدئولوژى دارد يا ندارد؟ ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيك است و اساسا خود فقيه را مردم انتخاب مى‏‌كنند.»[8]

 

پي‌نوشت:

[1]مجموعه‏ آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏24، ص: 324.

[2] همان، ص:331.

[3] همان، ص: 331.

[4]همان،  ص: 324.

[5]همان، ص: 324.

[6]همان، ص: 333.

[7]همان، ص: 324.

[8]همان، ص: 333.