دلايل عقلي امر به معروف ونهي از منكر-فصل دوم

دلايل عقلي امر به معروف ونهي از منكر:

فصل دوم:

وجوب عقلي:
در وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منكر، ميان علما اختلاف است. از سيدمرتضي و علامه حلّي و حلبي و نصيرالدين طوسي و كركي هم حكايت شده كه وجوب، فقط سمعي[نقلي] است؛ بلكه «مختلف» اين قول را به اكثر علما نسبت مي‌دهد و «سرائر» آن را به تمامي متكلمان و فقيهان ژرف‌انديش منسوب مي‌كند.

نظرات فقها:
در برابر اينان شيخ طوسي در «اقتصاد» مي‌نويسد: «به نظر من، ديدگاه بهتر آن است كه امر به معروف و نهي از منكر، عقلاً واجب‌اند به دليل قاعده لطف. براي وجوب كافي نيست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشيم؛ زيرا اگر بگوييم علم به استحقاق ثواب و عذاب كفايت مي‌كند و هر دليلي، زياده بر آن، در حكم مستحب است و واجب نيست، لازم مي‌آيد كه امامت واجب نباشد، پس شايسته‌تر آن است كه امر و نهي به دليل عقل واجب باشد.»[53] شهيد اول در «دروس» مي‌گويد: «مدرك وجوب امر به معروف و نهي از منكر، عقل و نقل است و وجوب آنها بر خداي متعال، بدين معنا نيست كه اثر امر و نهي حاصل آيد؛ زيرا اجباري در كار نيست[كه اختيار را از بندگان بگيرد].»[54] كاشف الغطا در «كشف الغطا» مي‌نويسد: «امر و نهي راجح هستند، در جايگاه وجوب، واجب‌اند و در موقعيت استحباب، مستحب، با تمامي شرايطي كه خواهد آمد، به دليل عقل؛ زيرا در باب شكر منعم و ياري خداوند و تقويت دين و شرع مبين مؤثرند؛ نيز به دليل شرع...»[55] شهيد اول و ثاني در «لمعه» و «شرح» آن مي‌گويند كه امر به معروف و نهي از منكر عقلاً و نقلاً واجب‌اند.[56]

براي مشاهده متن كامل روي ادامه مطلب كليك كنيد!!!!

وجوب عقلي:

در وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منكر، ميان علما اختلاف است. از سيدمرتضي و علامه حلّي و حلبي و نصيرالدين طوسي و كركي هم حكايت شده كه وجوب، فقط سمعي[نقلي] است؛ بلكه «مختلف» اين قول را به اكثر علما نسبت مي‌دهد و «سرائر» آن را به تمامي متكلمان و فقيهان ژرف‌انديش منسوب مي‌كند.

نظرات فقها:
در برابر اينان شيخ طوسي در «اقتصاد» مي‌نويسد: «به نظر من، ديدگاه بهتر آن است كه امر به معروف و نهي از منكر، عقلاً واجب‌اند به دليل قاعده لطف. براي وجوب كافي نيست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشيم؛ زيرا اگر بگوييم علم به استحقاق ثواب و عذاب كفايت مي‌كند و هر دليلي، زياده بر آن، در حكم مستحب است و واجب نيست، لازم مي‌آيد كه امامت واجب نباشد، پس شايسته‌تر آن است كه امر و نهي به دليل عقل واجب باشد.»[53] شهيد اول در «دروس» مي‌گويد: «مدرك وجوب امر به معروف و نهي از منكر، عقل و نقل است و وجوب آنها بر خداي متعال، بدين معنا نيست كه اثر امر و نهي حاصل آيد؛ زيرا اجباري در كار نيست[كه اختيار را از بندگان بگيرد].»[54] كاشف الغطا در «كشف الغطا» مي‌نويسد: «امر و نهي راجح هستند، در جايگاه وجوب، واجب‌اند و در موقعيت استحباب، مستحب، با تمامي شرايطي كه خواهد آمد، به دليل عقل؛ زيرا در باب شكر منعم و ياري خداوند و تقويت دين و شرع مبين مؤثرند؛ نيز به دليل شرع...»[55] شهيد اول و ثاني در «لمعه» و «شرح» آن مي‌گويند كه امر به معروف و نهي از منكر عقلاً و نقلاً واجب‌اند.[56]

نظريه اشارة السبق
در «اشارة السبق» آمده است: «آيا عقلاً واجب‌اند يا نقلاً؟ اقوي وجوب عيني آن دو است به دليل نقل، مگر وقتي دفع ضرر بر نفس پيش آيد كه وجوب دوري از ضرر و دفع آن، به دليل عقل فهميده مي‌شود.»[57] صاحب «قواعد» مي‌نويسد: «اختلاف در دو مورد است: يكي اينكه واجب كفايي‌اند يا عيني، دوم: واجب عقلي‌اند يا نقلي؟ قول نخست در هر دو مورد اقوي است.»[58] علامه در «مختلف» مي‌نويسد: «اختلاف در دو مورد است: نخست اينكه واجب عقلي‌اند يا نقلي، كه سيدمرتضي و ابوالصلاح و بيشتر فقيهان، معتقد به دليل دوم‌اند و شيخ طوسي رحمه‌الله در كتاب «الاقتصاد» آن را تقويت كرده، اما بعداً دليل نخست[عقلي] را پذيرفته است. اقرب، قول برگزيده شيخ بوده، دليل نخست، سخن ابن ادريس است.»[59] در «ايضاح الفوائد» آمده است: «اقوي نزد من وجوب عقلي امر و نهي است، به دليل قائده لطف، كه هر لطفي واجب است.»[60]

قاعده لطف:
براي اثبات وجوب عقلي امر و نهي، به قاعده لطف استدلال شده، چنانكه در «الاقتصاد» و «المختلف» و «ايضاح الفوائد» و... آمده است. توضيح قاعده: براي انجام هدف الهي(نزديك كردن[و رساندن] بندگان به مصالح و دور كردنشان از مفاسد) طبق حكمت لازم است رسولان فرستاده شده، تكليف و بيم و اميد(وَعْد و وَعيد) و اِنذار و تبشير و نيز انتصاب امامان توسط خداي متعال صورت گيرد. همچنين حكمت مي‌طلبد آنچه موجب نزديكي بندگان[به طاعات] و دوري‌شان[از گناه] است، فراهم آيد؛ زيرا ملاك(حكمت مزبور) عام بوده، مختص خداي متعال نيست، بلكه هر خردمند و حكيمي را شامل مي‌شود. پس حكمت چنين اقتضايي را از هر حكيم دارد. آيا ملاحظه نمي‌كنيد اگر از خردمندان جامعه خواسته شود به هدف والاي ويژه‌اي برسند، اما به رغم علم به وظايف خاص، به مسؤوليت‌هاي خود عمل نكنند، مورد تقبيح و سرزنش قرار مي‌گيرند؟! نيز هركس ناظر اين وضع بوده و مي‌توانسته امر و نهي كند، اما سكوت كرده و امر و نهي ننموده تا آنان تباه گشته‌اند، سرزنش مي‌شود؟! بنابر باور مذهب شيعه، امر به معروف موجب نزديك شدن بندگان به مصالح است؛ چنانكه نهي از منكر آنان را از مفاسد دور مي‌كند. پس به حكم قاعده لطف ـ كه بر حكمت مذكور استوار است ـ امر و نهي لازم است، چنانكه دانستيد.

 

[اشكال سيدمرتضي]:
كسي مانند سيدمرتضي نگويد كه اگر امر و نهي عقلاً واجب بود، معروفي ترك نمي‌شد و منكري رخ نمي‌داد، مگر اين كه خداي متعال به واجب اخلال وارد آورد. هر دو بخش سخن باطل است؛ زيرا سخن نخست[وجوب عقلي] نيز رد است. توضيح: جمله شرطيه: اگر امر به معروف به معناي اجبار بر انجام آن بوده و حقيقت نهي از منكر، بازداشتن و منع باشد و هر دو[امر و نهي] عقلاً واجب باشند، بر خداي متعال چنين كاري واجب بود؛ زيرا هر عملي به دليل عقل واجب شود، بر هركس كه بر دليل وجوب آگاه گردد، انجام آن عمل واجب است؛ از اين‌رو، بر خدا واجب بود بر انجام معروف اجبار كند و از منكر باز دارد؛ به اين صورت كه خود امر و نهي كند تا معروفي ترك نشده، منكري رخ ندهد، در نتيجه اجبار لازم مي‌شد، يا اينكه[خدا نخواهد اجبار كند] و امر و نهي را بجا نياورد، كه در اين صورت به كار واجب اخلال وارد آورده است!»[61]

[پاسخ]:
وجوب امر و نهي بر خدا به دليل قاعده لطف، بيش از اين نيست كه به سبب اين برهان، بر ديگران واجب كند به امر و نهي برخيزند اما همچنانكه به رغم بعثت پيامبران و فرستادن رسولان، اختيار و آزادي انسان محفوظ است، همچنين لازم است به رغم وجوب امر به معروف و نهي از منكر، اختيار آدمي محفوظ باشد و گرنه اخلال در غرض و هدف خلقت است؛ هدف از آفرينش، رسيدن آدمي به كمال اختياري است، كه با اجبار و جبر به دست نمي‌آيد. پس وجوب امر به معروف و نهي از منكر بر خدا، فقط موجب مي‌شود كه به انجام واجبات دستور دهد و از ارتكاب محرمات نهي نمايد و دستور دهد ديگران امر به معروف و نهي از منكر نمايند. اما اجباري در كار نيست، چنانكه روشن است. از اين‌رو برخي مراتب اين كار مانند تحميل بر انجام معروف و منع به معناي بازداشتن مكلف از انجام منكر، توسط خدا واقع نشده، گرچه دليلي وجود ندارد كه ديگر مراتب ـ كه ما نعي ندارد ـ ساقط شوند.

[سخن شهيدثاني]:
از آنچه گفتيم ايراد كلام شهيد ثاني معلوم مي‌شود. وي مي‌گويد وجوب عقلي امر و نهي به دليل قاعده لطف است كه به مقتضاي قواعد، اصل عدل واجب مي‌باشد، اما بِدان سبب، بر خدا وجوب امر و نهي لازم نمي‌آيد كه اگر بدان اقدام كرد، خلاف واقع[اختيار آدمي] عمل كرده، يا اگر اقدام نكرد، اخلال به حكمت الهي شده باشد؛ زيرا در اين صورت[نخست] كسي را كه از انجام تكليف سرباز زده، مجبور كرده است، چنانكه با اختلاف موارد وجوب ـ به ويژه در صورت ظهور مانع ـ مراتب واجب گوناگون است. از اين رو، در حق خداوند، فقط، انذار و ترساندن[بنده] در صورت مخالفت واجب است تا تكليف بيهوده و لغو نباشد، و چنين كاري را خدا كرده است.[62] وقوع بعضي درجات و مراتب[فراتر از] امر به واجب و نهي از حرام، در مورد خدا متصور بوده، با امكان چنين مراتبي، دليلي ندارد به انذار و ترساندن بسنده كند، چنانكه فقط تكليف به امر به معروف و نهي از منكر كافي نيست، به دليل اين كه تكليف، موجب تحقّق معروف و منكر شده، اما تكليف كردن ـ به خودي خود ـ امر به معروف و نهي از منكر نيست.

ايراد جواهر الكلام:
در «جواهر الكلام» اشكال كرده: ادعاي اينكه وجوب امر و نهي به دليل قاعده لطف است، در نتيجه عقل به وجوب ‌امر و نهي بر خدا گواهي مي‌دهد، درست نيست؛ زيرا روشن است كه مي‌توان در مورد خدا به تشويق و تنبيه بسنده كرد كه عبد را به طاعت نزديك كرده، از معصيت دور مي‌كند، بي‌آنكه براي انجام واجب و ترك حرام نياز به اجبار باشد. صاحب «جواهر الكلام» مي‌افزايد: دليل اصلي وجدان است؛ زيرا ضرورتاً حكم عقل به اين مقدار نيست كه سرزنش و عذاب مترتب شود، گرچه مي‌توان ادعا كرد في الجمله عقل به رجحان و برتري امر و نهي مي‌رسد اما نه آن گونه كه گفته شد[كه دليل وجوب امر و نهي گردد].[63] پاسخ: توضيحي كه در مورد قاعده لطف گفتيم، كافي است ثابت كند كه عقل بدان حكم و نتيجه مي‌رسد، تا بِدان حد كه اگر[با حكم عقل] مخالفت شود، مذمّت و تقبيح پيش آيد؛ مانند ديگر پيامدهايي كه به اقتضاي قاعده لطف است، چون نزديك كردن بندگان به مصالح[و كارهاي شايسته] لازم و دور كردنشان از فساد، به مقتضاي حكمت، از جمله اموري است كه عقل بِدان حكم مي‌كند. مسامحه و سهل‌انگاري در اين مورد موجب استحقاق تقبيح و مذمّت است. افزون بر اين، با توضيحي كه درباره قاعده لطف ارائه كرديم، امر به معروف و نهي از منكر، بر هر خردمند و حكيمي واجب است و تنها بر خدا واجب نيست، كه از گفته صاحب جواهر بر مي‌آمد.

سخن جامع المقاصد:
صاحب «جامع المقاصد» مي‌نويسد: مشكل است بگوييم وجوب عقلي به لحاظ قاعده لطف، در مورد هر «معروف» وجود دارد و ظاهر خلاف آن است، اما اگر در مورد برخي «معروف» و «منكر»ها باشد، پذيرفتني است، ليكن ظاهراً به هنگام طرح اين مسأله، چيزي غير از آنچه گفتيم مقصود است، گرچه شايد بيشتر برآيد كه وجوب[امر و نهي] نقلي است.[64]

[پاسخ]:
اگر مقصود صاحب جامع المقاصد، از برخي معروف‌ها، مواردي باشد كه عقل در آنها به لزوم امر حكم نمي‌كند؛ مانند معروفي كه مستحب است، فرمايش درستي است، اما اگر مقصود معروف واجب باشد، نمي‌پذيريم كه عقل در اين موارد، حكم به وجوب نكند، به خصوص كه بنابر مذهب عدليه[اماميه] در تقريب بندگان به طرف مصالح لازمه نقش داشته باشد، اما اگر ملاك وجوب[امر و نهي] فساد جامعه باشد، امكان دارد گفته شود: برخي معاصي براي فرد ضرري ندارد اما دانستيم كه ملاك، تقريب فرد و جامعه به مصالح، و دور كردنشان از مفاسد است؛ در اين صورت جاي تبعيض[و تفاوت نهادن در ملاك] نيست.

سخن سرائر:
در «سرائر» براي اثبات وجوب امر به معروف و نهي از منكر در برخي موارد، به وجوب دفع ضرر از نفس استدلال كرده، مي‌گويد: امر و نهي كه براي دفع[ضرر نفسي] است، وجوبش عقلاً فهميده شده؛ زيرا خِرد مي‌گويد كه راندن و دفع ضرر از نفس[و وجود آدمي] واجب است. در اين مسأله اختلافي نبوده، گرچه بدون اشكال نيست؛ زيرا دفاع از نفس، در صورت امكان واجب است، گرچه احتمال ضرر يا هلاكت دهد، به دليل نص خاص يا حكم عقلي كه داريم، و اين برخلاف امر به معروف و نهي از منكر است؛ زيرا اين دو مشروط‌اند به استثناي وقتي كه ايمن از ضرر باشيم. در كلّ[بايد گفت] به دليل مذكور نمي‌توان براي اثبات عقلي وجوب امر به معروف و نهي از منكر برخي موارد استدلال كرد، بلكه دليل وجوب دفاع[و رويارويي] است.

سخن كشف الغطا:
در «كشف الغطا» براي اثبات وجوب عقلي، به شكر منعم استدلال شده،[66] شايد جهتش آن باشد كه عبد مي‌بايد در تمامي مقاصد و اهدافي كه مولا دارد، مطيع و فرمان‌بر او باشد. از آن رو كه از شمار مقاصد قطعي مولا در آفرينش انسان، فراهم آوردن اسبابي است كه مي‌تواند بندگان را به طرف مصالح كشانده، از فساد دورشان كند، مقتضاي بندگي آن است كه بنده در جهت مقصد، سعي و تلاش داشته باشد، كه جز با امر به معروف و نهي از منكر محقّق نمي‌شود.

سخن شرح تبصره
بر وجوب عقلي، در شرح تبصره اشكالاتي وارد آورده كه: امر و نهي عقلاً واجب‌اند، از آن رو كه پنداشته‌اند مقدمه انجام فرايض‌اند؛ فرايضي كه حُسن آنها معلوم است، يا به دليل امر به معروف و نهي از منكر نقش بسياري در فراهم آوردن عوامل تقريب بندگان به طرف مصالح‌شان و دوري از مفاسد دارد؛ زيرا با امر و نهي، مردم به سمت عمل به معروف و دوري از منكر مي‌روند. و عقل به روشني حكم مي‌كند بر هر چه كه مصالح را به ما نزديك مي‌كند، دست يابيم. حُسن اطاعت، با به دليل حُسن ذاتي، كه لازمه آن، امر به انجام آنها است، بنابر آنچه با تحقيق ثابت شده كه واجبات شرعي، در واجبات عقلي، لطف به شمار مي‌آيند، و يا به دليل اين كه امر و نهي، مقدمه حفظ نظام و عدم گسيختگي آن است. صاحب شرح تبصره مي‌افزايد: اما در تمامي وجوه مذكور، اشكال است؛ زيرا مقدم[و پيش‌نياز] بودن امر به معروف براي حفظ نظام ـ كه به دليل عقل واجب است ـ پذيرفتني نيست.

نيز مي‌گويد: حُسن ذاتي كه لازم داشت به امر به معروف در دلايل نقلي دستور داده شود، نمي‌تواند مدرك حكم عقل براي اثبات مدعا باشد؛ زيرا لازمه آن، ارجاع تمامي دلايل نقلي براي هر تكليف، به دليل عقلي است و نمي‌توان ‌گفت عقل به حُسن آن امر حكم كند، از آن رو كه فقط مقدمه‌اي براي اطاعت اوامر است؛ زيرا در صورتي چنين وضعي پيش خواهد آمد كه مطلوب بودن عمل گرچه به لحاظ سببي، از خارج احراز شود، بدين طريق كه امر به معروف به دليل حُسن طاعت، حسن شمرده شود، اما احراز چنين وضعي در نهايت اشكال است. بنابراين، راهي براي اثبات اين مرتبه از مطلوبيت نيست مگر با دلايل نقلي كه بروجوب مطلوبيت استوار است، پس با اين وضع، منحصراً دليل نقلي است؛ يعني اجماع يا كتاب و سنت و همين مقدار براي مدعي كافي است.

امر به معروف و نهي از منكر ـ چنانكه دانستيم ـ نقش بسياري در فراهم آوردن عوامل تقريب بندگان به طرف مصالح‌شان و دوري از مفاسد دارد؛ زيرا با امر و نهي، مردم به سمت عمل به معروف و دوري از منكر مي‌روند. و عقل به روشني حكم مي‌كند بر هر چه كه مصالح را به ما نزديك مي‌كند، دست يابيم، به دليل حكمت، كه توضيح آن گذشت. افزون بر اين، نپذيرفتن نقش امر و نهي در تحقق فرايض يا انكار تأثير آن دو در حفظ نظام توسط صاحب «شرح تبصره»[67] صحيح نيست؛ زيرا نظامي كه حفظش واجب است، نظام اسلامي است كه به امر و نهي بستگي دارد شگفت آنكه وي منكر حكم عقل به حُسن امر و نهي به دليل حُسن اطاعت است، چه رسد به وجوب آن دو. حكمت اقتضا دارد واجب باشد بندگان را به طرف مصالح نزديك كرد و از مفاسد دور نمود، كه اين دليل ديگري غير از حُسن اطاعت است.

حكم عقلي مختص خداي متعال نيست و در مورد هركس كه مي‌تواند تأثير و نقشي داشته باشد، ساري و جاري است؛ زيرا نزديك كردن جامعه انساني به طرف هدف آفرينش؛ يعني كمال و سعادت، از شمار وظايف هر خردمندي است و اين بر ارباب بصيرت پوشيده نيست. بايد دانست حُسن ذاتي، اجمالاً گوياي دلايل نقلي است؛ زيرا بنابر مذهب عدليه[اماميه] احكام مبني بر مصالح و مفاسد است؛ از اين‌رو، ارجاع تمامي دلايل نقلي در مورد هر تكليف به دليل عقلي، اجمالاً اشكالي ندارد، گرچه تفصيلاً نمي‌توان دلايل نقلي را به عقلي ارجاع داد، اما ارجاع اجمالي در مسأله مورد بحث ما كافي است؛ از اين‌رو اقرب آنكه امر به معروف و نهي از منكر وجوب عقلي دارد. چنين باوري، با نظريه گروهي از متقدّمان و متأخران هم‌خواني دارد.

پي‌نوشت‌ها:
[1]. رسائل، ص336، چ قديم و ج2، ص574، چ جديد.
[2]. زبدة البيان، ج1، ص321
[3]. جامع المدارك، ج5، ص399
[4]. مائده: 105
[5]. كهف: 6
[6]. يوسف: 108؛ ر.ك.به: الميزان، ج2، ص176
[7]. بقره: 256
[8]. الميزان، ج2، صص360و361
[9]. آل عمران: 110
[10]. بقره: 233
[11]. كنزالعرفان، ج1، صص406ـ405
[12]. توبه: 71
[13]. لقمان: 17
[14]. اعراف: 199
[15]. جامع‌المقاصد، ج1، ص200، چ قديم.
[16]. مجمع البيان، ج4، ص512
[17]. الميزان، ج8، ص397
[18]. مائده: 62و63
[19]. مائده: 78و79
[20]. نورالثقلين، ج1، ص548
[21]. وسائل الشيعه، ج11، صص402و403
[22]. انفال: 25
[23]. الميزان، ج9، صص48و49
[24]. هود: 116
[25]. الميزان، ج11، ص63
[26]. كافي، ج5، ص59
[27]. معجم الرجال، ج18، ص135
[28]. بهجة الآمال، ج7، ص 18
[29]. كافي، ج 5، ص 59
[30]. همان، ص60
[31]. وسائل الشيعه، ج11، ص396
[32]. همان، ص407
[33]. همان.
[34]. كافي، ج5، ص59
[35]. وسائل الشيعه، ج11، ص413؛ تهذيب، ج2، ص57
[36]. كافي، ج5، ص59
[37]. بقره: 278و279
[38]. كافي، ج5، ص57
[39]. در چاپ قديم كافي، به جاي «يتفرؤون»، «ينعرون» و «ينفرون» است.
[40]. در چاپ قديم كافي، به جاي «يتنسكون»، «يسكنون» و «ينسكون» است.
[41]. در تهذيب، چ قديم، «علم» است.
[42]. در مرآة العقول چنين معنا شده: لغزشهاي علما را افشاء مي‌كنند تا نزد مردم دانش عالمان را بدجلوه داده، از آنچه مي‌دانند لغزش است، پيروي نمايند پس مقصود، فساد دانش اينان يا علم عالمان است اما معناي نخست اظهر است.
[43]. در مرآة العقول «مذاهب» حفظ مسالك دين از بدعت باطل‌گرايان، يا راهها و جاده‌ها، يا هر دو معنا است.
[44]. كافي، ج5، صص55ـ56
[45]. همان، ص56
[46]. جامع الاحاديث، ج14، ص388
[47]. همان، ص389
[48]. جامع الاحاديث، ج14، ص392
[49]. وسائل الشيعه، ج11، ص359؛ جامع الاحاديث، ج14، ص392
[50]. جامع الاحاديث، ج1، ص486
[51]. همان، ص480
[52]. همان، ص475
[53]. الاقتصاد، ص147
[54]. الدروس، ص168
[55]. كشف الغطا، ص208
[56]. شرح لعمه، ص192
[57]. الينابيع الفقهيه، ص188
[58]. همان، ص268
[59]. المختلف، ص158
[60]. ايضاح الفوائد، ج1، ص398
[61]. المختلف، ص158
[62]. شرح لمعه، ج1، ص192
[63]. جواهر الكلام، ج21، صص385ـ359
[64]. جامع المقاصد، ج1، ص201
[65]. سرائر، ص160، چ قديم.
[66]. كشف الغطاء، ص419، چ قديم.
[67]. شرح تبصره، ج6، صص531 و 532.

                                                                     گرفته شده از سايت: Khamenei.ir