رهبري

ولايت فقيه از ديدگاه استاد مطهري

بحث مهم ولايت فقيه و تبيين مسايل تئوريك آن از جمله مسايل مهم فلسفه سياسي در اسلام مي باشد كه هرچند در مورد آن تاليفات و تحقيقات فراواني انجام شده، اما راه طي نشده در فرايند تحليلي آن بسيار است.اين مقاله كوششي در همين راستاست.
استاد شهيد مرتضي مطهري، معلمي بزرگوار بود كه با شمع هدايت خويش سرچشمه هاي تحريف را بيش از هركس ديگري تشخيص مي داد و به مقابله با آن مي پرداخت،غافل از اين كه گفتار خود او نيز ممكن است زماني گرفتار حريق تحريف شود و تاويل هاي ناتمام وبعضا ناصواب، بيان موجز او را در مبحثي چون ولايت فقيه تهديد نمايد.آن چه تاكنون ابزار تحليل تئوري ولايت فقيه از ديدگاه استاد مطهري قرار گرفته است ناشي از تمركز نظريه پردازان بر سه مسأله حقوق طبيعي،انتخاب مردمي و محدوده زماني بوده است كه منجر به برداشت رايجي از نظر استاد تحت عنوان،ولايت انتخابي مقيده فقيه گشته است.
اين گفتار قصد دارد با نگاهي گذرا بر دو مساله اول،ميزان صحت و سقم نظريه فوق را در مورد رهبري و موقتي بودن آن مورد ارزيابي قرار دهد.براي اين منظور به شكل مختصر از اين حق طبيعي آغاز مي كنيم.
1-استاد مطهري در سيري در نهج البلاغه طبق منطق اين كتاب حقوق را متقابل مي داند و معتقد است از جمله حقوق الهي حقوقي است كه مردم بر مردم دارند و هر حقي وظيفه اي ايجاد مي كند،بزرگ ترين اين حقوق متقابل،حقوق مردم بر حكومت و حكومت بر مردم است و وقتي حق در جامعه حاكم شد اركان دين قوام مي يابد «1» .از نظر ايشان بشر احتياجاتي فراتر از آب و نان هم دارد و عوامل رواني نيز هست كه در جلب رضايت انسان شرط است و اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عمل كه مشعر بر نفي حاكميت آن ها باشد از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است. «2» اين بحث در كتاب«نظام حقوق زن در اسلام»از نقطه نظر ابتدايي تري مورد توجه واقع مي شود و با مساله آفرينش گره مي خورد كه براساس آن،هر استعداد طبيعي يك سند طبيعي براي يك حق طبيعي است و چون انسان موجودي مدني الطبع است،افراد بشر از حقوق طبيعي مشابه و مساوي در اجتماع مدني برخوردارند و مطالعه در احوال طبيعت انسان ها روشن مي كند، افراد بشر هيچ كدام طبيعتا رييس و مرئوس و مطيع و مطاع،آفريده نشده اند و تفاوت آن ها در حقوق اكتسابي است. «3»
نگاه واقع بينانه به مطالب فوق حكايت از حقوقي دارد كه جزو حقوق اوليه هر فرد فارغ از هر نژاد و زمان و مسلك مذهبي است كه مي توان با گرايش به هر حق ديگري چون اختيار دين و مسلك خاص،آن محدود نمود.اما پذيرش دين هرگز به معناي ميراندن حق طبيعي نيست،خصوصا اگر ديني چون اسلام بر آن معترف نيز باشد، بلكه آن حق داراي مدار و محور مي گردد،به نحوي كه اين حدود مقبول فرد و لازمه دين است و از جمله حقوق اكتسابي در اين حوزه،شايستگي و لياقتي است كه فردي از خود بروز مي دهد و به واسطه آن حكومت و ولايت بر مردم مي يابد و چون فرد ديندار اساسي ترين دغدغه تحديد آزادي فراگير خود را به خاطر دين انجام داده است پس با طوع و رغبت از شرع و دين نمي گريزد و اگر ولايت را صاحب شريعت به فرد شايسته اعطا كرده است،مادامي كه خود به آن لياقت نرسيده است،حق دست اندازي به آن حيطه را ندارد،هرچند حق حاكميت(حق طبيعي خود را)دارد.
براي تبيين مساله فوق، مطالب را در دو نكته خلاصه مي كنيم.
اول آن كه،هرچند حق حاكميت را امري طبيعي و به تعبيري ما قبل ديني و از آن مردم بدانيم،ولي اين مردم نييستند كه محتواي هر حق طبيعي را تعيين و يا انتخاب مي كنند،بلكه محتواي آن را خداوند و به سخني ديگر همان طبيعت،خارج از دسترس بشري قرار داده است.
در مرحله دوم،بايد توجه داشت كه هرچند حق حاكميت جزو حقوق طبيعي و متعلق به مردم است،اما اين گفته لزوما به اين معنا نيست كه هريك از اعضاي جامعه،صلاحيت حاكميت را نيز دارند.چرا كه اساسا بين حق حاكميت و حق ناشي از صلاحيت براي حكومت، فرق است. «4» لذا صرف حق طبيعي بر اعمال حق حاكميت در جامعه اسلامي تنها بخشي از لوازم حاكميت است.
عدم توجه به ماهيت حق طبيعي و حق متقابل مردمي در حكومت ديني،سبب آن شده تا با وامگيري آزادانه از گفتار استاد چنان از آزادي و حكومت سخن به ميان آيد كه بي شباهت به جامعه طبيعي هابز نخواهد بود و البته شايسته است تا در بين اين مسايل جايگاه اختيار و انتخاب اعضاي جامعه نيز لحاظ شود تا پذيرش محتوايي چون دين براي حقوق، آن را تعارض طبيعت جلوه ندهد. شايد اين بيان استاد عنايت به همين مطلب را روشن تر سازد:
حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست كه مي توان حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه ها و قراردادها پذيرفت و از طرف ديگر بهترين ضامن اجرايي آن هاست.منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر اين اساس است. «5»
2-در تعريف جمهوري اسلامي،شهيد مطهري گويد:
«جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن،انتخاب رييس حكومت از سوي عامه مردم است...» «6»
استاد از«انتخاب»سخن مي گويد.اما هيچ مكانيسم و شيوه اي براي اين انتخاب ارايه نمي دهد.از طرف ديگر استاد به «رييس حكومت»اشاره داردمراد رييس دولت است يا مرجع و رهبر و به تعبيري ولي فقيه؟!استاد تبيين نمي كند.
اما ايشان در تبيين شكل حكومت هاي دنيا آن گاه كه به حكومت عامه مي رسد مي فرمايد:«يعني حكومتي كه در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از اين كه مرد يا زن،سفيد يا سياه،داراي اين عقيده يا آن عقيده باشند.در اين جا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است و نه چيز ديگر. «7»
اگر اين گفته شهيد مطهري را دليل بر سبك انتخاب در نظام جمهوري بدانيم در آن صورت بايد بپذيريم كه مراد استاد از رييس حكومت،رييس دولت و يا به تعبيري رييس جمهور است،چرا كه در اين جا مردم فارغ از هر ايده و عقيده اي آزادند و حق انتخاب دارند.درحالي كه در مورد ولي فقيه و مرجع چنين آزادي وجود ندارد و اساسا بي معناست كه فردي پيرو اديان ديگر براي خود ولايت فقيه را بپذيرد.استاد دليل اين مساله را توضيح مي دهد:
«ولايت فقيه،يك ولايت ايدئولوژيك است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است...مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب مي كنند.
حق شرعي امام(ره)از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي شود..در حقيقت حق شرعي و ولايت شرعي،يعني مهر ايدئولوژي مردم.» «8»
پس آيا اقليت ديني جامعه در انتخاب حاكم نقشي ندارند؟از نظر استاد چرا،آن ها در انتخاب رييس دولت و حكومت داراي نقش يكساني با ساير افراد هستند:
«...و حق عرفي،همان حق حاكميت ملي مردم است،كه آن ها بايد فرد مورد تاييد رهبر را انتخاب كنند و به او رأي اعتماد بدهند.» «9»

حال اين رهبر كه حاكميت ايدئولوژيك دارد چگونه انتخاب مي شود.در اين مورد استاد در ضمن يادداشت هاي خود در باب انواع حاكميت نوعي از حكومت الهي و مردمي را تصوير مي كند كه البته با در نظر گرفتن ضرورت فقاهت و عدالت براي حاكم آن را قابل انطباق با نظريه شيعه مي داند.
«وضع قانون كلي،الهي است ولي تعيين«حاكم»براي وضع قوانيني جزيي و حكم برطبق مصالح و آمريت بر عهده مردم و حق مردم است...ولي انتخابگرها يا ساير فقها هستند و يا انتخاب آن ها،نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است كه نوعي دموكراسي محسوب مي شود.»
در عبارت فوق دقت كنيد با در نظر گرفتن شرط عدالت و فقاهت در شيعه براي حاكم در شيوه انتخاب وي.
الف-انتخابگرها،فقها هستند،يعني فقهاي جامعه چنين حاكمي را برمي گزينند. (بلاواسطه مردم)
ب-انتخابگرها(فقها)خود به وسيله عامه مردم انتخاب مي شوند،همانگونه كه مردم «مرجع تقليد»خود را انتخاب مي كنند(شيوه سنتي)و آن گاه آن افراد منتخب مردم حاكم را انتخاب مي كنند.
حال اگر شخصي اشكال نمايد كه مراد استاد از«حاكم»در اين جا«ولي فقيه»نبوده و منظور «رييس دولت يا رييس جمهور» است،مي توان پذيرفت ولي نتيجه بسيار غيرمنتظره خواهد بود،چرا كه چنين فردي نه تنها بايستي شرط عدالت و فقاهت را داشته باشد بلكه مردم هم مستقيما در انتخاب او نقشي نخواهند داشت و به تعبيري بهتر مردم با واسطه فقها او را انتخاب مي كنند كه«نوعي دموكراسي»محسوب مي شود و اين با شروط جزيي چون بلوغ و سن كه استاد براي حكومت منتخب عامه در نظر مي گيرد منافات دارد.
بنابراين مردم از ديدگاه استاد مطهري خود ولي فقيه را برمي گزينند ولي نه به صورت مستقيم و نه هركسي را مي پسندند،بلكه در چارچوب شريعت و فقاهت و عدالت و با اعمال نظارت و واسطه گري ساير فقها.
3-گفتيم كه استاد در تعريف جمهوري اسلامي فرمودند:
«جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن،انتخاب رييس حكومت از سوي عامه مردم است براي مدت موقت و محتواي آن هم اسلامي است». «10»

اصل دوم در اين تعريف «زمان»است كه حكايت از «موقتي»بودن رييس حكومت دارد.بار ديگر اين پرسش مطرح مي شود كه مراد از رييس حكومت كيست؟بار ديگر جواب آن است كه مراد از رييس حكومت همان رييس دولت است،چرا كه استاد در يادداشت هاي خود نيز بين دولت و حكومت تفاوتي قايل نشده اند و از آن دو يك تعريف ارايه كرده اند. «11» در عين حال انتخاب رييس حكومت تحت نظر ولي فقيه است و مردم بايد كسي را انتخاب كنند كه رهبر تاييد مي كند،چرا كه آنان او را مقام صلاحيتداري مي دانند كه به واسطه حق شرعي،مي تواند قابليت اشخاص رااز جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد.او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت شود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند،مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد. «12» ولي فقيه صلاحيت هر حاكمي را از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نه،بايد مورد تصويب قرار دهد.بر اين اساس امام در زمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد:به موجب حق شرعي(ولايت فقيه)و به موجب راي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده،رييس دولت را تعيين مي كنم. «13»
بر اين اساس است كه استاد در تعريف جمهوري اسلامي،همه مردم را از هر گروه و نژاد و رنگ و مسلك و مذهبي مجاز به انتخاب مي داند و اساسا انتخاب رييس حكومت(نه رهبر و ولي فقيه)را حق آن ها مي شمارد و مي فرمايد:
«...در اين جا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است و نه چيز ديگر،به علاوه اين حكومت، حكومتي موقت است.يعني هرچند سال يكبار بايد تجديد شود.يعني اگر مردم بخواهند مي توانند حاكم را براي بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم-تا آن جا كه قانون اساسي شان اجازه مي دهد-انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل،شخص ديگري را كه از او بهتر مي دانند انتخاب كنند.» «14»
معلوم نيست برپايه چه استدلالي استاد را سردمدار موقت دانستن ولي فقيه مي دانند و برخي چنين برداشت كرده اند كه چون«آراء استاد مبناي فكري جمهوري اسلامي»را تشكيل مي دهد،پس هر نوع تفسير ديگري از آن احتياج به رفراندم ديگري چون رفراندم سال 1358 دارد. «15» و يا استدلال مي كنند كه«جمهوري به همان معنايي كه در همه جاي دنيا است»و لذا جمهوري انتخاب رييس حكومت به وسيله مردم براي مدت موقت است...و نتيجه مي گيرند كه ولايت فقيه نه تنها براساس انديشه شهيد مطهري بلكه بر مبناي اعتراف امام(ره)نيز بايستي موقت باشد.براي نمونه پژوهشگر بزرگواري با عاريه گرفتن و نقل اين بخش از فرمايش امام(ره)كه:اگر پدران ما در زماني به حكومت مشروطه راي دادند چرا براي ما معتبر باشد»استدلال به فلسفه موقتي بودن دوران رهبري از ديدگاه شهيد مطهري و امام(ره)پرداخته اند. «16» غافل از اين كه نظر استاد به كم تر تئوري كه شايد شبيه باشد همين«ولايت انتخابي مقيده فقيه»است و اساسا آن كه چون امام(ره)معتقد به ولايت فقها(نه وكالت فقيه) است تلقي موقتي و انتخابي بودن بري او صادق نيست چرا كه كسي قدرت اعطاي ولايت را دارد كه خود دارنده آن باشد و استدلال به فرمايش امام(ره)متاسفانه نوعي مصادره به مطلوب و خارج از روحيه علمي و تحقيقي به كار رفته و امام(ره)فرمايش خود را در نفي سلطنت به دليل وراثتي بودن آن ابراز داشته، «17» بنابراين تعميم آن به حكومت اسلامي و مقايسه با آن،ماهيتا متفاوت بوده و چيزي جز قياس مع الفارق نيست.حتي آقاي منتظري كه به عنوان قسمتي از نظريه خود از نوعي وكالت سخن مي گويد موقتي بودن رهبري را تنها به صورت شرط ضمن عقد(قانون اساسي)لازم مي شمارد. «18»
روحيه محققانه ايجاب مي كند تا پژوهشگر در ارايه نظريه محقق به صورت صريح و فارغ از گرايش ها و ارزش هاي موثر به تحقيق بر تبيين ديدگاه خود بپردازد همين جاست كه استاد آزادي در بيان را لازمه حركت فكري جامعه مي داند و مخالفت خود را با كساني كه براي تبليغ انگيزه هاي غيرديني از دين مايه مي گيرند اعلام مي دارد.آن چه در اين مجال ضروري به نظر مي رسد تذكر اين نكته است كه محقق براي توجيه و تبيين نتيجه تحقيق خود در هر زمينه اي كه باشد،نبايستي در صدد باشد از زبان افراد صاحب نام و وجيه سخن گويد و ابطال نظر خود را در راستاي تخريب شخصيت آنان قرار دهد.نوشته هاي اخير نيز با مطرح كردن موقتي بودن رهبري تلاش دارند تا نظريه خود را از زبان استاد مطهري و امام(رحمة الله عليه)بيان كنند،درحالي كه معدود علمايي هستند كه صريحا به اين مسأله پرداخته اند و به دليل عدم اقبال عامه،محققان به گفتار آن ها كم تر استناد مي كنند.

پي نوشت ها

«(1)-مطهري،مرتضي،سيري در نهج البلاغه،انتشارات صدرا، تهران،1374،صص 107- 106 و خطبه 33 و 214 نهج البلاغه.»

«(2)-همان،صص 119- 118.»

«(3)-ر.ك مطهري،مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا،تهران/1371، ص 176.»

«(4)-مطهري،مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، انتشارات صدرا/تهران،1374، ص 155.»

«(5)-مطهري،سيري در نهج البلاغه،صص 120 و 124.»

«(6)-مطهري،مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا،تهران/1374، ص 8.»

«(7)-همان،ص 80.»

«(8)-همان،ص 86.»
«(9)-همان.»

«(10)-همان،ص 80.»

«(11)-مطهري پيرامون جمهوري اسلامي،صص 151 و 150.»

«(12)-مطهري،انقلاب اسلامي،صص 6-85.»

«(13)-مطهري انقلاب اسلامي،ص 86.»

«(14)-همان،ص 80.»

«(15)-كديور،محسن، سمينار آزادي و انديشه سياسي...،دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ 31/2/75.»

«(16)-كديور،محسن، هفته نامه آبان،سال اول.شماره 24،شنبه 19/2/1377.»

«(17)-ر.ك.ج 3،ص 138 تا 140 صحيفه نور.»

«(18)-كديور،محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، نشر ني/1376،ص 155.»

«(19)-منتظري،حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي،ج 2،نشر تفكر/قم،1369-ص 369.»

                                                 منابع مقاله: نشريه راه مردم

جملات زيبا ازمقام معظم رهبري درباره شهيد و شهادت:

شهادت، مرگ انسانهاى زيرك و هوشيار است.

بازماندگان و عزيزان شهدا بايد همواره شكرگزار خداوند باشند.
خاطره‏ى شهدا را بايد در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت.
رسم شهادت و سنت الهى قتل فى‏ سبيل‏اللَّه، با نظام اسلامى زنده شد.
زنده نگه داشتن ياد شهداى انقلاب باعث تداوم حركت انقلاب است.
شهادت، بالاترين پاداش و مزد جهاد فى‏سبيل‏اللَّه است.
شهادت، مرگ انسانهاى زيرك و هوشيار است.
شهادت، نشانه‏ى استوارى است.
شهادت، يعنى وارد شدن در حريم خلوت الهى.
شهداى ما مظهر عقلانيت دينى و مدافع حقانيت و عدالت بودند.
عزت امروز اسلام و مسلمين ثمره خون شهدا است.
عظمت ما به خاطر شهادت جوانان و فرزندان اين ملت است.
ياد شهدا بايد هميشه در فضاى جامعه زنده باشد.
شهادت، مرگ تاجرانه است .
هر چه امروز كشور ما دارد و هرچه در آينده بدست بياورد به بركت خون اين جوانان شهيداست.
آنچه مهم است حفظ راه شهداست،يعني پاسداري از خون شهدا،اين وظيفه اول ماست
نمك شناسي حق شهدا اين است كه در راهي كه آن ها باز كرده اند،حركت كنيم.
امروزه زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا كمتر از شهادت نيست.
هر شهيد پرچمي براي استقلال و شرف اين ملت است.
شهادت بالاترين پاداش و مزد في سبيل الله است.
امروز، به فضل همين شهادتها و به بركت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندي است.
فداكاري شهيدان و گذشت خانواده ها و حضور رزمندگان ما بود كه ابرهاي تيره و تار آن روزگار دشوار را از افق زندگي اين ملت زدود .
جامعه ي مانوس با فرهنگ ايثار و شهادت توقف و عقبگرد نخواهد داشت.
پيشرفت هاي افتخار آميز علمي كشور ازبركات جهاد وشهادت در راه خداست.